پرسش: آيا نظريه‌ ي كارشناسان رسمي كه حسب ارجاع مقام قضايي ابراز مي‌شود از سوي اصحاب دعوا (حقوقي يا كيفري) قابل اعتراض است يا خير؟ چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتي كه نظريه‌ي ابراز شده به نحو بارزي موجب تضييع حق ديگري باشد چه راهكارهاي حقوقي و قضايي در اين خصوص وجود دارد؟ مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري در اين خصوص چه تكليفي مقرر مي‌دارند؟ مرتضي تميزي(دادستان نظامي سيستان و بلوچستان): در صورت اعتراض ذينفع به نظر كارشناس سه اقدام از سوي مقامات قضايي متصور است كه با توجه به مورد و به ترتيب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هيأت نيست. الف- اخذ توضيح از كارشناس بدون پرداخت هزينه و با ارجاع به همان كارشناس ب- نظريه تكميلي با پرداخت هزينه به همان كارشناس. ج- ارجاع به هيأت چند نفره با پرداخت هزينه. توضيح اينكه از مجموع مواد مربوط به كارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض بودن نظريه كارشناسي استفاده نمي‌شود بلكه در ماده260 اين قانون آمده است: «طرفين مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظريه كارشناس چنانچه نفياً يا اثباتاً مطلبي دارند كتباً اظهار نمايند». بديهي است عليرغم نكات قيد شده در اظهارنظر كتبي طرفين با اعتراض صريح به آن، قاضي پرونده پس از ارزيابي در صورتي‌كه نظريه كارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضيه كارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأي مي‌نمايد. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نداده و با توجه به ساير ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأي مي نمايد و يا موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع مي‌دهد. لذا رويه معمول دادگاه‌ها كه به استناد نوشته‌اي از ناحيه طرفين كه مفاد آن اعتراض به نظريه كارشناس است آن را به هيأت كارشناسان ارجاع مي‌دهند صحيح نبوده ضمن اينكه موجب اطاله دادرسي خواهد شد. نظريه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناسي به عنوان يكي از دلايل براي قاضي طريقيت دارد، بنابراين اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرت و مباينت نداشته باشد قابل ترتيب اثر است و اصولاً تشخيص صحت اظهارنظر كارشناس به‌ عهده مقام قضايي است و اعتراض به نظر كارشناس يا هيأت كارشناسي وقتي قابل ترتيب اثر است كه مبتني بر ايراد و اشكال موجه باشد و در اين صورت موضوع به كارشناسان ديگر ارجاع مي‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظريه كارشناس كلي و بدون ذكر علت موجه باشد و نظريه كارشناس فاقد ايراد و با اوضاع و احوال مسلم قضيه هم مغايرت نداشته باشد، اعتراض به نظريه كارشناس قابل ترتيب اثر نيست و قانوناً موجبي براي ارجاع به هيأت‌هاي بعدي كارشناسي به جهت اين اعتراض نيست. همچنين بر اساس ماده47 قانون اجراي احكام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزينه عملي معين به كارشناس محول شود با وصول نظريه كارشناس آيا طرفين حق اعتراض به آن را دارند يا خير؟ بايدگفت: مطابق ماده47 قانون اجراي احكام مدني جلب نظر كارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخير ماده48 قانون مذكور، نظر كارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما اين نظريه بايد توسط دادگاه، متعارف تشخيص داده شود. در امور كيفري مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامي رجوع به كارشناس و اهل خبره را تجويز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمي و فني و معلومات مخصوصي و حتي جلب آنان در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار مي‌دارد شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور دارند مي‌توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند اما درخصوص وظيفه قاضي رسيدگي كننده در مواجهه با اعتراض آنان تصريح وجود ندارد كه آيا با اعتراض طرفين دعوي قاضي بايد به هيأت كارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر كارشناس حق اصحاب دعوي است اما اينكه به صرف اعتراض طرفين قاضي مكلف به ارجاع امر به هيأت كارشناسان است پاسخ منفي است زيرا هنگامي قاضي دستور رسيدگي به اعتراض را خواهد داد كه بررسي آن مؤثر در كشف واقعيت باشد. نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده مؤثر است؟ اصولاً چه در تصادفات و چه در ساير امور كه دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد پاسخ كارشناس و هيأت كارشناسي به دادگاه كه در غالب نظريه گزارش مي‌شود هنگامي براي دادگاه اعتبار دارد كه با محتويات پرونده و شرايط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بيان ديگر نظر كارشناس هنگامي به صورت دليل از سوي دادگاه معتبر خواهد بود كه منطبق با واقع بوده و براي قاضي ايجاد يقين كند. همچنين بايد توجه داشت كه كارشناس حق اظهارنظر قضايي ندارد براي مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوي دادگاه به كارشناس وظيفه او تعيين علت تامه وقوع حادثه است نه اينكه اظهارنظر كند چه كسي در حادثه مقصر است. نظريه7/932-1378/3/16 اداره حقوقي قوه قضائيه: «نظركارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهدكرد بنابراين در صورتي‌كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند». نظريه 7/6466-1378/13 اداره حقوقي قوه قضائيه: «با توجه به مواد 83 الي 95 ق.آئين دادرسي كيفري1378 تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احراز بزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد». نظريه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند.اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي‌كند». در قانون لايحه آئيين دادرسي كيفري جديد در ماده 43-124 آمده است: «هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان بين نظر آنها اختلاف باشد مي‌تواند براي يك بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه آنها را نزد متخصص علم يا فن بازپرس مي‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند». ماده 44-124: «در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد كرده و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد». ماده 45-124: «هرگاه يكي از طرفين از تخلف كارشناس متضرر شده باشد، مي‌تواند مطابق مقررات مربوط از كارشناس مطالبه ضرر كند». محمد حصاركوشكي(معاون دادستان نظامي خراسان رضوي): تصميم دادگاه مبني بر صدور قرار ارجاع امر به كارشناس از مصاديق قرار مي‌باشد و قرارها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. 1- قرارهايي كه پيش از صدور حكم و در طي دادرسي صادر مي‌شوند2- قرارهايي كه بدون ورود در ماهيت دعوا صادر مي‌شوند مانند قرار عدم صلاحيت و قرار سقوط دعوا. قرارهاي دسته اول خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) قرارهاي مقدماتي يا اعدادي يا تحقيقاتي ب) قرارهاي موقت. قرار ارجاع امر به كارشناسي از مصاديق قرارهاي تحقيقاتي يا مقدماتي است كه دادگاه رأساً يا به درخواست يكي از اصحاب دعوا و پيش از صدور حكم صادر مي‌كند و مقصود از آن رسيدگي به دلايل يكي از طرفين و احراز صحت اموري است كه مؤثر در صحت ادعاست. اين قرارها دعوا را قطع و فصل نمي‌كنند بلكه دادگاه را آماده براي قطع و فصل و صدور رأي مي‌نمايند. چنانكه قرار معاينه محل نيز از اين جمله مي‌باشد. قرارهاي تحقيقاتي يا اعدادي خود به دو نوع تقسيم مي‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرينه‌اي الف- قرار ساده: صرف صدور قرار آن حاكي از حقانيت هيچ يك از اصحاب دعوا نبوده و نمي‌توان از روي آن رأي دادگاه را استنباط كرد و به ديگر سخن با صدور قرار هيچ‌كدام از طرفين اميدوار يا نااميد نمي‌شوند چنانكه اگر در اختلاف حساب ميان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس براي رسيدگي به حساب‌هاي آنان صادر كند اين قرار ظاهراً به نفع هيچ‌كدام از طرفين نيست چرا كه نتيجه آن بستانكاري خواهان و يا عدم آن مي‌باشد. ب- قرار قرينه‌اي: صدور آن طليعه صدور حكم به نفع يكي از طرفين مي‌‌باشد يعني از قرار دادگاه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با اجراي قرار دادگاه نسبت به ماهيت دعوا چه نظري اتخاذ خواهد كرد چنانكه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوي بنمايد صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين اجرت‌المثل، حاكي از آن است كه دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حكم صادر نمايد. انصراف دادگاه از اجراي قرار مقدماتي در صورتي‌كه تأثيري در كار نداشته باشد برخلاف قانون نيست اما اگر قرار قرينه‌اي باشد كه پس از احراز اصل استحقاق يكي از طرفين صادر مي‌شود عدول از آن خالي از اشكال نيست و به اصل دعوا اخلال مي كند و بايد مستند به دليل باشد. در حقوق روم ميان احكام دادگاه كه موجب قطع و فصل دعوا مي‌شدند و قرارهايي كه مسايل فرعي را حل و فصل كرده و جريان دادرسي را تنظيم مي‌نمودند تمايز قايل بودند. احكام به تنهايي قابل تجديدنظر بودند و قرارها در ضمن حكم، در حقوق قديم فرانسه، احكام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، اين قرارها در صورتي‌ به تنهايي قابل تجديدنظر بودند كه خسارتي متوجه يكي از اصحاب دعوا كند و تشخيص اين امر نيز گاهي دشوار و مورد اختلاف بود. از اين‌رو پس از انقلاب كبير فرانسه، قرارهاي ساده از قرارهاي قرينه جدا شدند. قرارهاي قرينه مستقلاً قابل تجديدنظر گرديد و چون دادگاه مكلف بود در ماهيت دعوا از آنها پيروي كند اصل قرار قرينه قابل عدول نبود يعني دادگاه پيش از اجراي آن نمي‌توانست حكم صادر كند ولي قرارهاي ساده، ضمن شكايت از حكم قابل تجديدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن مي‌توانست از آن صرفنظر كند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهاي قرينه امتياز خود را از دست دادند زيرا به موجب ماده451 آيين دادرسي مدني فرانسه كليه قرارهاي تحقيقاتي مستقلاً قابل تجديدنظر شدند مگر در موارد استثنايي. ماده260 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه را مكلف كرده كه نظريه كارشناسي را به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنها نيز ظرف يك هفته مي‌توانند چنانچه مطلبي دارند نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند و همچنين ماده17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب24/12/89 نظريه اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي را در حكم كارشناس رسمي دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناس مبهم و يا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيأت كارشناسي و مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد». باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قراركارشناسي حتي دادگاه وظيفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتيجه كارشناسي را دادگاه بايد به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنان مي‌توانند مطالبشان را نفياً يا اثباتاً به طور كتبي اظهارنظر نمايند و مرجع تشخيص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد و اگر اين دادگاه نظر كارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخيص دهد موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع خواهد داد. بنابراين در حقوق ايران قانونگذار حق اعتراض براي اصحاب دعوا قايل نشده چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي و سرگرداني اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولي اصحاب دعوا در مواردي كه آراي دادگاه ها قابل تجديدنظر باشد مي‌توانند از رأي صادره تجديدنظرخواهي نمايند. در همين راستا اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387 بيان داشته‌اند كه نظريه كارشناسي قابل اعتراض از سوي اصحاب دعوا نمي‌باشد. علي احمد باقري(بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي استان همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم مي‌دانم تعريفي از كارشناس و كاربرد آن در مرجع قضايي داشته باشم. كارشناس شخصي است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتي كه دارد به مقام قضايي در اتخاذ تصميم قضايي كمك و ياري مي‌نمايد. و علت استفاده از كارشناس به اين دليل است كه تصميمات و احكام قضايي پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد و از طرفي اگر يك امر تخصصي در بين باشد و قاضي نتواند رأساً به نظر علمي كه در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي‌آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف. يكي از قرارهاي مقدماتي كه براي روشن شدن موضوع و چگونگي و صحت ادعاهاي متداعيين بعمل مي‌آيد ارجاع امر به كارشناس است. كارشناس به عنوان اماره قضايي با بررسي علايم و نشانه‌هايي كه مطابق با واقع است به دادرس در ايجاد علم و تعيين قضايي كمك مي‌كند و به همين علت در عصر ادله علمي، كارشناس را بايد ملكه ادله كيفري خواند به هر حال تشخيص صحت و سقم نظر كارشناس با قاضي رسيدگي كننده است. موارد ارجاع به كارشناس: 1- ارجاع به كارشناس حسب نظر دادگاه 2- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا 3- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا 4- ارجاع به كارشناس حسب امر قانون كه در سه مورد اول قاضي مختار است كه مورد را به كارشناس ارجاع دهد يا به تقاضا ترتيب اثر ندهد ولي در مورد چهارم اجباري است. ماده257 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد و ... كه در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه حكمي كلي و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفين پس از ملاحظه نظريه كارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه ممكن است كارشناس را كه طرفين دعوا خود به تراضي انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظريه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنين با استفاده از اين ماده و حكم كلي آن مي‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر كارشناسي براي طرفين هر چند به تراضي باشد اقتضاي عدالت قضايي و عدم پذيرش تضييع حق طرفين است، زيرا طرفين كه به تراضي كارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظريه كارشناسي منتخب براي آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعي توسط مقام قضايي حق اعتراض وجود خواهد داشت. در پاسخ به قسمت دوم سؤال بايد گفت: از آنجا كه نظريه كارشناس بايد صريح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه نظريه كارشناسي طريقيت دارد نه موضوعيت و همين‌طور به استناد ماده263 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد و پس از اخذ توضيحات چنانچه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر تحويل مي‌كند و يا به استناد ماده87 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد اختلاف عقيده يا مشكوك بودن نظريه خبرگان، مقام قضايي اختيار دارد از خبرگان ديگر دعوت كند يا نظر آنها را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نمايد. باتوجه به اينكه كارشناس رأي نمي‌دهد بلكه نظر تخصصي مي‌دهد و همان‌طوركه اشاره شد تشخيص صحت و سقم و پذيرش نظريه كارشناس به مقام قضايي محول شده است. لذا در اجراي ماده265 قانون اخير الذكر در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوالي محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد. البته قانونگذار خارج از اين موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظريه كارشناسي در نتيجه تخلف كارشناس چه راجع به امور كيفري و چه حقوقي در ماده 267 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، چنانچه كارشناس در نظريه كارشناسي، تمام ماوقع را ذكر نكند يا برخلاف واقع چيزي را ذكر كند يا چيزي كه براي آزمايش در دسترسي او گذاشته شده در ورود خسارت مي‌توان مطالبه ضرر كرد و در باب موضوع ماده37 مذكور مجازات در نظرگرفته است. سيد سعيد موسوي(داديار دادسراي نظامي ايلام): به طور معمول و برابر رويه عملي محاكم به محض اعتراض از سوي يكي از متداعيين دادگاه يا دادسرا اقدام به صدور قرار كارشناسي به هيأت بالاتر مي‌نمايد كه همين امر موجبات اطاله دادرسي در محاكم و مراجع قضايي فراهم مي‌نمايد، اما با مداقه در متن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گرديده قانون مراجع قضايي را پس از صدور قراركارشناسي اوليه ملزم به صدور قراركارشناسي ديگر نمي‌كند زيرا ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تكميل تحقيقات با اخذ توضيح از كارشناس دادگاه موارد تشكيك را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد در صورت عدم حضور كارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وي را مي‌خواهد. هرگاه پس از اداي توضيحات، دادگاه نظركارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌نمايد». با نگاه اجمالي به مفاد اين ماده متوجه مي‌شويم هرچند اعتراض به نظريه كارشناسي به لحاظ حق تضييع شده هريك از اصحاب دعوي به نوعي حق متداعيين مي‌باشد لكن قانون مراجع قضايي را ملزم به پذيرش اعتراض به نظريه كارشناسي ننموده است ولي مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظركارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظريه ابراز شده مبهم باشد يا نياز به توضيحات داشته باشد قاضي مي‌تواند كارشناس را دعوت كرده تا زمان تكميل جلسه موارد ابهام را به صورت كتبي به كارشناس اعلام و توضيحات لازم را از وي اخذ و در صورتجلسه منعكس نمايد و ديگر اينكه اگر قاضي متوجه شود نظركارشناسي با اوضاع و احوال قضيه مغايرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسي صادر مي‌‌نمايد. قابل ذكر است در اين‌گونه موارد، مرجع رسيدگي نياز نيست پس از وصول اعتراض از سوي اصحاب دعوي اقدام به اين عمل نمايد، بلكه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در اين‌باره مي‌باشد. قانون براي اينكه قضات بتوانند از هيأت كارشناسي جهت كشف حقيقت استفاده كنند شرايط و ضوابط را مشخص نكرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض يكي از متداعيين قرار هيأت كارشناسي صادر مي‌نمايند. از مجموع بحث مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه طرفين دعوي حق اعتراض به نظر قاضي مبني بر صدور قراركارشناسي را ندارند و اگر به نظر بازپرس يا داديار مبني بر صدور قراركارشناسي اعتراض كند اين قرار در دادگاه قابل رسيدگي نيست. زيرا اين قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجراي اوامر قانوني اقدام به بررسي اعتراض نمايد. اما نظريه كارشناسي از سوي هريك از متداعيين(البته كسي كه از نظريه كارشناسي متضرر شده) قابل اعتراض است و اين اعتراض توسط مقام قضايي بررسي در صورتي‌كه ابهام يا اجمال نداشته باشد يا معلق نبوده و نيازي به تحقيقات يا صدور قرار هيأت كارشناسي نباشد، مقام قضايي مي‌تواند بدون اعتنا به درخواست هريك از متداعيين حكم مقتضي را صادر نمايد و اين اقدام قاضي به هيچ‌وجه خلاف نيست، اما قاضي بايد تمام مراحل مربوط به قرار كارشناسي را رعايت نمايد. بايد توجه داشت حمايت از حقوق شهروندي كه از محورهاي بارز توسعه قضايي مي‌باشد توجه به اين مهم را بيش از پيش پر اهميت مي‌نمايد كه هريك از اصحاب دعوي كه متضرر از نظر كارشناسي مي‌باشد و اين تضرر را من غيرحق عليه خود تشخيص ‌دهند، اين حق را بايد براي آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظريه كارشناسي را احصاء نموده و به نزد مرجع رسيدگي‌كننده ابراز نمايد تا قاضي مربوطه نيز بر اساس ماده263 قانون مارالذكر در جهت رفع آن اقدام و حتي‌المقدور فرد متضرر از نظريه كارشناسي را در موارد اعلامي قانع نمايد هر چند در اين‌باره مرجع رسيدگي‌كننده مواجه با تكليفي نمي‌باشد و صرفاً بايد به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نمايد. ________________________________________ پي نوشت : سازمان قضایی نیروهای مسلح6/10/1390